بسمه تعالی
 
نویسنده : عادل فردوسی- مدرس دانشگاه
گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون مدنی تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده 1092 صرفاً در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده است، لذا کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت!؟ در حالی که حکم قضیه نیاز به تعمق بیشتر در شرع- عرف و قانون مدنی داشته بطوریکه کثیری از علما و صاحبنظران نظر به نصف دارند. دکتر امامی و دکتر صفائی در کتاب " مختصر حقوق خانواده " [آثار ازدواج- ص 167- بند 169] قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفاً در طلاق بصورت یک قاعده استثنائی!؟

دانسته و با اشاره به نظر بعضی از علمای سابق در تعلق نصف مهر در فوت زوج بیان نموده اند که نظر مشهور علمای امامیه برخلاف آن بوده (رجوع به کتاب شرح لمعه- هر چند معلوم نیست منظور از مشهور علما کیست چرا که علمای بزرگی چون شیخ صدوق چنین نظری ندارند "من لا یحضره الفقیه- دومین کتاب از 4 کتاب روائی شیعه") و در ادامه مولفین با وجود جای اختلاف در حکم مساله فوت زوج، با قطعیت تعلق کل مهر را به فوت زوجه نیز تسری داده اند (که این امر خارج از عرف و ضوابط معمول بوده چراکه در حیطه فتوای مراجع می باشد و نه نظر شخصی موکلین و حقوقدانان بدون اقامه ادله شرعی معتبر). نکته دیگر اینکه مولفین در بند بعدی کتاب (بند 170) ابراز نموده اند که مالکیت زن به نصف متزلزل مهر منوط به دخول است و در واقع این خود نفی نکته قبلی می باشد. لازم به ذکر است که برخی از علماء سابق نیز بر این عقیده بوده اند که در حالت فوت زوجین قبل از دخول مهریه ساقط شده و ادله آنها روایتی معتبر از امام صادق (ع) است: " [وسائل الشیعة (الإسلامیة) - الحر العاملی ج 15- ص 75]: وفی حدیث یونس بن یعقوب، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یوجب المهر إلا الوقاع فی الفرج ".

محقق قمی در جامع الشتات می فرماید:" احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارد"(ج4 ص347). مشخص نیست با وجود اینکه احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارند، چطور مشهور کل مهر است؟ البته این تنها موردی نیست که به روایات و احادیث کم توجهی می گردد و بعنوان نمونه بارز می توان به واقعه عظیم قدیر خم اشاره داشت، بطوریکه برخلاف شواهد مستند و در عین حال هم عصر، مسند ولایت امت اسلامی که می بایست به امام بزرگوار علی (ع) تعلق می گرفت چنین نشد و... .

به عقیده برخی از علما (همچون شهید ثانی) در ارتداد فطری زوج، کل مهر به نفع زوجه مستقر می شود و مرتد در حکم میت است. پس حکم مزبور در فوت نیز وارد است. البته در حکم ارتداد نیز اختلاف بوده و بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه اگر عمل زناشویی بین آنها صورت نگرفته باشد مهر تنصیف می شود و عقد نکاح باطل می شود، خواه ارتداد فطری باشد یا ملی. همچنین مشهور فقها گفته اند که اگر ارتداد از جانب زوجه و پیش از نزدیکی باشد مهر ساقط شده و زن مستحق دریافت هیچ نمی باشد. اما اگر پس از نزدیکی صورت گرفته خواه ارتداد از جانب زوجه باشد یا زوج تمام مهر اعم از این که مهرالمثل باشد یا مهرالمسمی به زن تعلق می گیرد زیرا مالکیت زن بر مهر با نزدیکی استقرار یافته است. لذا با ارتداد زوجه و اینکه مرتد در حکم میت است، چنین استنباط می شود که حکم ارتداد به فوت زوجه قبل از نزدیکی کامل نیز تسری یافته و مهری به آن تعلق نخواهد گرفت. لازم به ذکر که بنا به فتوای برخی از علمای سابق با فوت زوجه قبل از نزدیکی مهر ساقط می شود. از اینرو برخلاف فوت زوج، در فوت زوجه بیشتر بحث بین نصف و هیچ است، هر چند با بررسی روایات و احادیث وارده نیز به این نتیجه خواهیم رسید.

با تمامی این اوصاف کثیر مراجع عظیم الشان عصر حاضر بر اساس ادله شرعی معتبر، فوت را از عوامل استقرار کل مهر خارج دانسته و بر این حکم اتفاق نظر دارند: " به مجرد عقد زن مالک مهر می شود که نصف آن ثابت و نصف دیگر متزلزل و موقوف به دخول است " [امام خمینی (ره)- جلد چهارم ترجمه تحریر الوسیله- مساله 15].
صاحب جواهر در اشاره به روایات شش گانه صحیح و در ارتباط با نظر بعضی علمای پیشین بیان می کند (جلد 39): "هیچ یک از روایات تاب این جمع را ندارد چون ناهماهنگى پیش مى آید، به این بیان که وقتى روایت مى گوید هر دو نصف مى برند ظاهرش این است که هر دو نصف مهر را به سبب موت مى برند و استقرار مهر کامل در هیچ یک نیست ولى شما مى گویید زوجه به حسب وجوب الهى نصف مى برد و زوج که نصف مى برد به حسب وجوب المهر نیست بلکه نصفش به میراث برگشته است، پس روایت ناهماهنگ مى شود. جواب دیگر این که همیشه مرد نصف نمى برد چون زنانى هستند که از شوهر سابق بچّه دارند که این زوجها از زوجه ربع ارث مى برند و زنانى که از شوهر سابق بچه دارند فرد نادر نیستند" .

با این مقدمه چینی جای آن است که با طرح چند نکته از قانون مدنی و بر مبنای دلایل منطقی و روشن، به سر منشاء عدالت که در بطن دین مبین اسلام نهفته است اشاره شده و در نهایت نتیجه گیری صورت گیرد:

دلایل قانونی:

- بطوریکه واضح است، در قانون مدنی نیز تفاوت بین زوجه در حالتی که نزدیکی با او واقع شده یا نه قائل شده است. نکته سوال برانگیز اینکه: طبق قانون مدنی میزان مهریه ای که در دوران نامزدی بر ذمه مرد مستقر است نصف است یا کامل و آیا مرگ چه عاملی می تواند باشد که میزان آن را تغییر دهد؟ آیا غیر از این است که میزان حق واقعی زن (و نه لفظی) در این دوران نصف مهریه می باشد که در صورت طلاق ثابت و با شروع زندگی مشترک و نزدیکی کامل به کل تبدیل خواهد شد. البته اکثر علما نیز بر این نکته اشتراک نظر دارند که به مجرد عقد زوجه می تواند کل مهریه را مطالبه نماید و تا دریافت آن از ایفای وظایف خوداری نماید ولی نصف آن مستقر و نصف دیگر مشروط و منوط به دخول است. با توجه به ماده 1082 قانون مدنی « به مجرد عقد، زن مالک مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید» کلمه "کل مهر" قید نشده است و در واقع اشاره ای به میزان آن صورت نگرفته و اگر افرادی استنباط کل از آن داشته باشند، خواهیم دید که در مغایرت صریح با متن قرآن کریم بوده و حتی طبق قانون، بحث تنصیف مهریه در طلاق بدون نزدیکی و سایر موارد زیر سوال خواهد رفت. نکته قابل توجه اینکه اگر به مجرد عقد مالکیت کل مهر از آن زن گردد، پس بر پایه چه منطقی در طلاقی که به اختیار و خواست زوج و نه زوجه در قبل از نزدیکی کامل صورت می گیرد، نصف مهر خارج از اختیار و خواست زوجه کسر می گردد.

- نکته واضح دیگر اینکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ریشه جدایی بوده در صورتیکه آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ریشه مقاربت و نزدیکی است. لازم به تاکید است که در اینجا قیاس بین جدائی و نزدیکی است و نه فوت و طلاق.

- از نکته نظر دیگر: آیا طبق ماده 1092 قانون مدنی، تنصیف میزان مهریه تحت الشعاع طلاق است یا عدم نزدیکی کامل؟ واضح است که طلاق هیچ دخالتی در مهریه نداشته، بطوریکه زن بدون وقوع طلاق نیز می تواند نسبت به مطالبه مهریه اقدام نماید. بنابراین آنچه باعث تغییر در میزان مهریه خواهد شد عدم نزدیکی است که مرگ یا طلاق هیچ خدشه ای به ماهیت آن وارد نمی کند. با مطالعه سایر مواد قانون مدنی نیز (1092- 1097و 1101 ناظر به تعلق نصف مهر به زن، 1088- 1098- 1099 و 1101 ناظر به سقوط حق زن نسبت به مهر، 1087و1093 ناظر به تعلق مهرالمثل به زن و 1093 ناظر به تعلق مهرالمتعه به زن) دیده می شود که در تمامی شرط نزدیکی در تعلق کل مهر به زن ذکر گردیده، بطوریکه عدم آن باعث سقوط نصف یا تمام آن خواهد بود.

- طبق ماده ۱۰۹۶: «در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند». حال اینکه اگر در عقد دائم نیز چنین می بود قانون گذار به صراحت آن را قید می نمود. همچنین این ماده نکاح منقطع را خارج از قاعده کلی تشخیص داده و بصورت استثناء مورد تاکید قرار داده است.
وحدت ملاک حاصل از این مواد قانونی چنین می باشد که زن مستحق مهریه است، ولیکن میزان آن متغیر بوده و آنچه که در تعیین میزان آن موثر می باشد نزدیکی و دخول است. بطوریکه در صورت عدم وقوع نزدیکی در عقد دائم، میزان مهریه در هیچ حالتی از نصف بیشتر نیست. اکنون چطور می توان تصور نمود که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی میزان مهریه را از نصف به کل تبدیل می کند و آیا غیر از این است که در این صورت خارج از قاعده بوده و لذا می بایست تاکیداً در متن قانون مدنی ذکر می گردید. در نهایت اگر نتوان بر مبنای موارد فوق الذکر به جواب قاطع دست یافت، با این استدلال که قانون مدنی در این خصوص سکوت نموده است و با اجازه حاصله از ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با استناد به دلایل شرعی و فتاوای معتبر که در ادامه مورد توجه قرار می گیرند، حکم قضیه مشخص خواهد گردید.

حکم عقل و عرف:

با ذکر اصل مشهور " کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و ... " به مواردی از دلایل عقلی و عرفی در خصوص موضوع مسأله اشاره می گردد:
- مگر نه این است که مهر هدیه ایست که مرد به مجرد عقد نکاح و تعیین میزان آن به همسر خود در قبال محبت و پاکدامنی او تعهد می نماید. پس آیا عادلانه خواهد بود که پیش از آنکه یکی از طرفین کل تعهد خود را اثبات و بجا آورد، طرف دیگر ملزم به پرداخت کل دین خود باشد. همچنین در فوت زوجه آیا صحیح است که زوج در ازاء بهره نبرده مکلف به پرداخت کل دین باشد و در این صورت اگر نصف مهریه که از این بابت بر ذمه زوج مستقر شده به والدین زوجه بعنوان بخشی از وراث منتقل شود حکم شرعی چیست؟ مگر نه این است که چنین مساله ای شرعاً حرام می باشد.

- بطوریکه ذکر شد اگر زنی را عقد نمائیم و او قبل از نزدیکی مهریه تعیین شده را مطالبه کند، هیچ مرجع قانونی به او اجازه نخواهد داد که کل مهر را دریافت دارد، مگر اینکه مرد خود جهت شروع زندگی مشترک تسلیم کرده باشد. بنابراین با چه منطقی میزان حقی که برای زوجه در این دوران معین و مشخص است، با فوت احدی از زوجین دو برابر خواهد شد؟
- از نکته نظر دیگر، وقتی مردی با زنی ازدواج کرده و پیش از نزدیکی او را طلاق دهد می بایست نصف مهر را عیناً یا مثلاً پرداخت نماید که در این امر حیثیت و شان اجتماعی زن لطمه خورد، پس چطور است که در حالت فوت که چنین ضرری بر زن عاید نشده، حکم نسبت به مرد سختگیرانه تر باشد. البته در فوت زوج، بعلت ضربه روحی و تامین آینده زن می توان مساله را توجیه کرد.

- شاید چنین تصور گردد که چون نیت در قبل از فوت یکی از زوجین بر نزدیکی بوده پس می بایست کل مهر تعلق گیرد. حال سوال اینکه مگر اکثراً در طلاق نیز نخست نیت در نزدیکی نبوده است. از سوی دیگر مگر به صرف نیت می توان حکم بر تمام مهریه داد که در این صورت بعنوان مثال نظر به اینکه کسی قصد کشتن دیگری را در ذهن پرورانده و هرگز عملی مرتکب نشود می بایست به خاطر نیتش قصاص گردد.

دلایل شرعی:

شاید در این خصوص بین تعدادی قلیلی از صاحب نظران و آن هم عمدتاً در مرگ شوهر اختلاف نظر باشد (که البته اختلاف نظر در مسائل شرعی حتی در زمان حیات پیامبر اکرم و امامان معصوم نیز وجود داشته است) ولی در قرآن کریم که قبل از نزول آن، ستم های زیادی در حق زنان روا می¬شده است، پاسخ صریح و روشن طبق سوره های النساء و البقره به این موضوع ارائه گردیده است:

(النساء: 24-25): « برای شما ازدواج با زنان دیگری جز اینان حلال گشته است و می‌توانید با اموال خود زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج کنید و پاکدامن و از زنا خویشتن‌دار باشید. "پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید، باید که مهریه او را بپردازید. و این واجبی است و بعد از تعیین مهریه"، گناهی بر شما نیست در آنچه میان خود بر آن توافق می‌نمایید، بی‌گمان خداوند آگاه و حکیم می‌باشد... ». طبق این آیه شروط وجوب پرداخت کل مهر بر ذمه زوج "ازدواج و تعیین مهریه" و "کام و بهره (نزدیکی)" قید گردیده است و استثنائی در فوت بر آن نیست.

(النساء: 21): « و چگونه آن را باز پس مى‏گیرید، در حالى که شما با یکدیگر تماس و آمیزش کامل داشته‏اید؟ و (از این گذشته،) آنها (هنگام ازدواج) از شما پیمان محکمى گرفته‏اند ». این آیات مقاربت به همراه عقد نکاح را باعث وجوب اعطای همه مهریه به همسر می‌گرداند. [مختصر منهاج السنة - شیخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تیمیه- www.islamhouse.com].

(البقره: 237): « و اگر زنها را طلاق دهید پیش از آن که با آن‏ها مباشرت کنید در صورتی که بر آنان مهر مقرر داشته‏اید بایستی نصف مهری را که معین نموده‏اید به آن‏ها بدهید مگر آنکه آن‏ها خود یا کسی که امر نکاح بدست اوست گذشت کنند و اگر در گذرند به تقوی و خدا پرستی نزدیک‏تر و فضیلت هایی که در نیکوئی به یکدیگر است فراموش مکنید و ... ».

در روایتی از امام صادق (ع) نیز حکم این موضوع تبیین شده که در مانحن فیه از آن بطور صریح بعنوان امر منطبق بر ظاهر قرآن نام برده شده است: فضل بن عبدالملک و عبید بن زراره [حر عاملی ج ۱۵: ۷۳؛ شیخ طوسی الاستبصار ج ۴: ۱۵۴؛ شیخ صدوق من لایحضره الفقیه ج ۴: ۲۵۲؛ آل بحرالعلوم بلغة الفقیه ج ۳: ۸۷]؛ « قالا: قلنا لابی عبدا...(ع)، ما تقول فی رجل تزوج إمراة ثم مات عنها و قد فرض الصداق. قال: لها نصف الصداق و ترثه من کل شیء و ان ما تت فهو کذلک. ورواه الشیخ باسناده عن علی بن إسماعیل، عن فضالة بن أیوب، عن أبان ابن عثمان، عن عبید بن زرارة والفضل أبی العباس، عن أبی عبد الله علیه السلام . وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبی الجارود، عن أبی جعفر علیه السلام مثله». فضل بن عبدالملک و عبید بن زراره خدمت امام صادق(ع) عرض کردند: « چه می‌فرمایی در مورد مردی که با زنی ازدواج نموده و مهریه را نیز معین کرده ولی (قبل از دخول) می‌میرد؟ ایشان فرمودند: زن، مالک نصف مهریه بوده و از هر چیزی از زوج ارث می‌برد و اگر زن هم بمیرد، حکم همین است...».

همچنین در کتاب وسایل الشیعه (الحر العاملی- ج ۱۵،